دادستان عمومي و انقلاب تبريز در سال 87: بايد جلوي ورود موادمخدر به زندان‌ها گرفته شود.

مدير كل زندان‌هاي آذربايجان غربي در سال 89: منكر ورود موادمخدر به زندان‌ها نيستيم.

سخنگوي قوه قضاييه در سال 89 : ورود مواد به زندان‌ها را انكار نمي‌كنيم.

معاون اول قوه قضاييه در سال 89 : با ورود موادمخدر به زندان‌ها برخورد جدي و شديد مي‌كنيم.

از 5 سال پيش تا به حال هميشه اين جمله‌ها را شنيده‌ايم و باور كرده‌ايم كه بزودي براي معضل موادمخدر در زندان‌ها فكري اساسي مي‌شود اما هنوز هم زندانيان دست‌اندركار فروش موادمخدر شكمشان را انبار مواد مي‌كنند و برخي زندانبان‌هايي كه قيمت 40برابري موادمخدر در زندان‌ها وسوسه‌شان مي‌كند، جنس را به دست مشتريان مي‌رسانند.

مسوولان سازمان زندان‌ها مي‌گويند با كساني كه عامل ورود مواد به بندهاي زندان‌ها هستند، بشدت برخورد مي‌كنند، همچنين خبر مي‌دهند كه دستگاه‌هاي جديد كشف موادمخدر و بادي اسكنرها را براي شناسايي واردكنندگان مواد به زندان‌ها به خدمت گرفته‌اند و مي‌گويند براي جلوگيري از مبادله مواد درون زندان‌ها نيز بيش از 7 هزار دوربين نصب كرده‌اند.

اما با اين حال، خبرهاي غيررسمي از تداوم چرخه ورود، فروش و مصرف مواد در زندان‌ها حكايت دارد. زندانيان زيادي با دفتر روزنامه ما تماس مي‌گيرند تا شايد در طول چند دقيقه مكالمه بتوانند توضيح دهند كه «بيشتر دوربين‌هاي مداربسته زندان‌ها خاموش است و زندانبان‌ها بخوبي مي‌دانند كه چه كساني و در چه محل‌هايي مواد مصرف مي‌كنند» به اين اميد كه به حرف‌هايشان اعتماد كنيم و براي توجه بيشتر مسوولان اينها را بنويسيم.

البته اگر قرار باشد صحت و سقم اين خبرها را بررسي كنيم، منطقي‌تر اين است كه گفته‌هاي مسوولان را كه تاكيد دارند در زندان‌ها چرخه فروش و مصرف مواد در حال نزديك شدن به صفر است ، باور كنيم اما وقتي هنوز هم شخصي مثل معاون اول قوه قضاييه از تشديد برخورد با ورود مواد به زندان‌ها خبر مي‌دهد، بايد بپرسيم كه وقتي همه مشكل را مي‌دانند، پس چرا تجارت مرگ در زندان‌ها متوقف نمي‌شود؟!